قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب ولجنة العفو الرئاسي، أن إصدار قانون التظاهر كان لمواجهة التظاهرات التي تنظمها جماعة الإخوان الإرهابية من أجل تعطيل شئون الحياة وارهاق مؤسسات الدولة و الأضرار بالاقتصاد، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون للدولة قانون للتظاهر خاصة بعد استكمال مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس الدولة وتشكيل البرلمان عقب ثورة 30 يونيو. 

واضاف الخولى خلال كلمته بندوة حزب المحافظين مع أعضاء لجنة العفو الرئاسي، أن هناك العديد من الشباب تعرض للحبس نتيجة تطبيق هذا القانون مشيرا إلى أنه تم تعديل هذا القانون تحت قبة البرلمان فى ضوء حكم المحكمة الدستورية.

وفيما اكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان له العديد من الملاحظات على  قانون التظاهر مثل المادة العاشرة التى تم تعديلها عقب حكم المحكمة الدستورية العليا موضحا أن القانون لا يعنى منع حق التظاهر السلمي للمواطنين فى إطار تنظيمي للدولة.